کالایی سازی آموزش و پرورش
( به بهانه یِ بازگشایی مدارس)
(این نوشته با توجه به بازار مکاره یِ کتاب های باصطلاح کمک آموزشی و سرگردانی والدین دانش آموزان در کتابفروشی های شهر و نیز خصوصی سازی لگام گسیخته یِ آموزش و پرورش و با هدف ریشه یابی مسئله مورد بحث به رشته تحریر درآمده است. البته آموزگاران فهیم و دلسوز در این زمینه صاحب نظرتر و با اندکی جسارت و جرات السابقون اند. همچنانکه صمد در کندوکاو بود)
مهرماه، ماه مهر ورزی برای کودکان و آماده سازی آنها برای بهره مندی از آموزش و پرورش است. ماهی که مقدمه اش بذل محبت خانوادگی و اجتماعی و ذی المقدمه اش ثمرگیری از دانش و آشنایی با مهارت های مربوط به کنش اجتماعی است. برای نیل به این منظور از یک قرن پیشتر ، بحث و جدل بین هواخواهان آموزش دولتی، برقراری عدالت آموزشی و ایجاد شرایط برابر تحصیلی برای همه کودکان کشور از یکسو و طرفداران تاسیس مدارس خصوصی و غیر دولتی با افت و خیزهای ادواری جریان داشته است . امهات منطق جانبداران توسعه مدارس غیردولتی بر حق والدین دانش آموزان در انتخاب مدرسه و کیفیت آموزش و پرورش کودکان استوار است و ناکارآمدی آموزش و پرورش دولتی ، بی توجهی دولت ها به کیفیت آموزش و بهره برداری های سیاسی دولت ها از دستگاه آموزش و پرورش را به باد انتقاد می گیرند.
بحث فوق عموماً حول وظیفه یِ ذاتی دولت بنابر اصل سی ام قانون اساسی است که مقرر می دارد دولت امکانات، مبانی، زمینه وشرایط لازم برای آموزش رایگان عمومی را فراهم کند:
« دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان ر ا برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
روزبهانی از اعضای شورای نویسندگان سخن معلم معتقد است:« این سی کلمه، اصل سی قانون اساسی را در قالب دو جمله ی بلند شکل می دهند و باعث برداشت های متفاوتی در بین مسئولین و کارشناسان آموزش و پرورش شده است. گروهی اصل سی را این گونه معنا می کنند ، دولت باید آموزش و پرورش رایگان و همگانی را برای همه به بهترین شکل ممکن فراهم نماید. این گروه برای بخش خصوصی و یا غیر دولتی جایگاهی قائل نیستند و هر جا که بخش غیر دولتی بخواهد وارد این عرصه شود با آن مخالفت دارند.
گروه دوم برداشتی متفاوت از گروه اول دارند. این گروه می گویند منظور قانون اساسی این است که دولت در حد توان اش برای شهروندان امکانات آموزشی رایگان فراهم نماید و این امر هیچ گونه منافاتی با حضور افراد و موسسات خصوصی در حوزه ی تعلیم و تربیت ندارد و افراد حقیقی و حقوقی می توانند در کنار دولت مدرسه تاسیس نمایند.»
پیشینه یِ تاریخی مرتبط با اصل سی:
در تیرماه سال 1353 مجلس شورای ملی « قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» را تصویب کرد. بنابر بند نخست این قانون کلیه کودکان و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند، باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند مانع تحصیل آنان گردد. در این قانون، تحصیلات دوره ابتدایی و راهنمایی اجباری و مجانی اعلام شده و پدر و یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او می‌باشد موظف به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود شده اند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری نمایند به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم‌خواهد شد. البته این قانون به رغم ظاهر تند و تیز آن، فاقد ضمانت اجرایی لازم بود و بر بستر افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی دولت وقت به تصویب رسید.
بدنبال پیروزی انقلاب بهمن ماه و تصویب قانون اساسی جدید همچنانکه گفته شد اصل سی قانون مقرر می داشت دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما این اصل قانون اساسی تفسیر پذیر بود و مدت زمان اندکی بعد از تصویب قانون اساسی ، بر سر تفسیر این اصل بین جناح های سیاسی کشور اختلاف افتاد. سوالات زیادی مطرح شد از جمله : منظور از وسایل آموزش و پرورش چگونه وسایلی است؟ آیا مراد همه ابزار و آلات و تجهیزاتی‌است که برای آموزش و پرورش استاندارد به کارگرفته می‌شود؟ آیا کتابهای درسی و نوشت افزار و سرویس رفت و آمد و تغذیه و وسایل ورزشی و.... نیز مشمول تعریف "وسایل" خواهد بود ؟ کیفیت آموزش و وسایل آن را چه کسی تعیین می کند؟ دولت ها معمولا بر اساس توانایی خود هزینه تحصیل رایگان را تامین می کنند. آیا همین که اتاق مخروبه ای با تعدادی میز و نیمکت و یک تخته سیاه فراهم شود و معلمی بدون آموزش های لازم و با حداقل حقوق به کلاس درس در مدرسه ای دو شیفته فرستاده شود، دولت می تواند ادعا کند که دولت وسایل تحصیل رایگان را فراهم و عدالت را اجرا کرده است ؟
از همان آغاز دهه 60 یک جناح پرنفوذ با این استدلال که دولت نمی تواند به تنهایی هزینه های آموزشی را تامین کند خواستار احیای مدارس ملی و خصوصی بود و جناح دیگر هم تاسیس مدارس خصوصی را مترادف با بازگشت سرمایه داری و تبعیض آموزشی می دانست. برداشت های متفاوت دو جناح چپ و راست از اصل 30 قانون اساسی باعث شد که در آذر ماه سال 1362 آقای اکبر پرورش وزیر آموزش و پرورش نامه استفساریه ای به دفتر شورای نگهبان قانون اساسی ارسال کند:
شماره
10907 تاریخ 3/9/1362
دفتر
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محترماً به استحضار می‌رساند،
نظر به اینکه در اجرای طرح اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و بخصوص در تعیین مصادیق (وسایل آموزش و پرورش رایگان و شمول یا عدم شمول
رایگان بودن کارنامه و گواهی نامه تحصیلی مقاطع تحصیلی (ابتدائی_ راهنمائی تحصیلی _ متوسطه _
هنرستانها و مراکز تربیت معلم) نظرات متفاوتی در وزارت آموزش و پرورش و
سایر سازمانها به‌وجود آمده است. لذا تقاضا می‌شود،
موضوع به شورای محترم نگهبان قانون اساسی تسلیم و عنداللّزوم با تعیین
وقت نمایندگان این وزارتخانه را برای اداء توضیح دعوت فرمایند تا اشکال
موجود رفع گردد.
لزوماً مختصری از توضیح و توجیهات
مربوط به مطلب را ذیلاً به عرض می‌رساند:
وسایل آموزش و پرورش با توجه به
گستردگی و تنوع دروس و رشته‌های موجود می‌تواند به کلیه ابزار و آلات و
تجهیزاتی که برای آموزش و پرورش آن دروس بکار گرفته می‌شود، اطلاق گردد.
در این صورت کتابهای درسی و نوشت افزار و وسایل نقاشی و رسم و ابزار لازم
برای تهیه نمونه و مدل در رشته‌های فنی نیز شمول تعریف خواهد بود و لباس
ورزش و کفش و توپ و... نیز که از وسایل اولیه پرورش می‌باشد، در نظر بالا
باید به‌طور رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.
البته در رشته‌های فنی و آموزش
فنون مختلف ابزار اولیه که برای ارائه آموزش کلی ضرورت دارد، از طرف
هنرستان تهیه و در اختیار هنرآموزان و دانش‌آموزان قرار می‌گیرد، لکن برای
کسب مهارت بیشتر و انجام تمرینهای مکرر و ذوق آزمائی‌های افزون بر آنچه در
برنامه‌های مصوب آموزش و پرورش قرار دارد، دانش‌آموز خود وسایل و ابزار لازم
را تهیه می‌نماید.
کارنامه و گواهی نامه‌های مؤیّد
تحصیلات نیز با ترتیب و کیفیتی که مرسوم است، نباید از بودجه دولت تهیه
شود.
تقاضا می‌شود با عنایت به اصل سی
ام قانون اساسی دایره شمول عبارت وسایل آموزش و پرورش رایگان را تفسیر و
ابلاغ فرمایند.
سید
اکبر پرورش _ وزیر آموزش و پرورش
متعاقب این استفساریه نخست وزیر وقت ( میر حسین موسوی) نیر در دیماه همان سال (1362) در همین رابطه نامه ای به شورای نگهبان نوشت:
شماره
10303/ م ن تاریخ 29/10/1362
شورای
محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بدین وسیله به استحضار می‌رساند دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی کشور قبل از اجرای مقررات مربوط به آموزش رایگان بر اساس مصوبات وزرات
علوم و آموزش عالی(سابق) سالیانه مبلغی در حدود (500 , 8) ریال الی (000 ,
12) ریال برای دانشگاههای دولتی و رقمی در حدود (000 , 41) ریال برای مؤسسات
آموزش عالی غیر دولتی به عنوان شهریه متناسب با رشته و دوره تحصیلی از دانشجویان
خود دریافت می‌نمودند.
در مرداد ماه سال 1353 با تصویب قانون «تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» تحصیلات در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجانی اعلام گردید و به‌موجب ماده(7) همین قانون بهره‌مندان از آموزش رایگان مکلف شدند معادل دو برابر مدتی که از تحصیلات رایگان استفاده نموده‌اند، در صورت نیاز دولت در رشته متناسب با تحصیلات خود در دستگاههای دولتی و یا به معرفی دولت در دستگاههای خصوصی در کشور خدمت نمایند و در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینة تحصیلات رایگان را به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند، به دولت بپردازند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران لایحه قانونی مذکور در شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران درتاریخ 26/7/1358 بررسی و ماده (7) قانون مذکور اصلاح و مدت تعهد فارغ‌التحصیلان بهره‌مند از آموزش رایگان به میزان مدت بهره‌مندی از آموزش رایگان به ازای هر سال بهره‌مندی یک سال اصلاح گردید که تاکنون نیز ملاک عمل بوده است و در حال حاضر نیز به همین نحو عمل می‌گردد.
در جهت اجرای این قانون و به‌موجب مواد (4) و (10) همین قانون دانشگاهها در هر نیمسال تحصیلی فهرست اسامی و مشخصات تحصیلی و سجلّی فارغ‌التحصیلان بهره‌مند از آموزش رایگان را به تفکیک رشته تحصیلی و با قید مدت تعهد آنان به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می‌دارند تا از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به کاریابی آنان اقدام گردد و در همین مورد صراحتاً اعلام گردیده است چنانچه فارغ‌التحصیلان مشمول ماده (7) تمام و یا قسمتی از خدمت مذکور در ماده (7) این قانون را انجام نداده باشند، باید هزینه تحصیلات خود اعم از شهریه و کمکهای دریافتی را به‌طور کامل یا به تناسب عدم انجام خدمت مقرر نقداً از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خزانه دولت پرداخت نمایند.
لذا بر همین اساس در سال 1354 کمیته‌ای به منظور بررسی و تعیین هزینه تحصیلی سرانه دانشجویان در گروهها و رشته‌های مختلف تحصیلی تشکیل و هزینه شهریه سالانه دوره‌های مختلف تحصیلی را مشخص و به عنوان ملاک میزان شهریه طی بخشنامه‌های شماره 266/106 مورخ 8/4/1354 و شماره 651/106 مورخ 19/3/1355 به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعلام گردید در صورتی که دانشجویان مایل به استفاده از مزایای آموزش رایگان نباشند ویا قبل از انجام خدمت مقرر تعهد خدمتی خود را لغو نمایند،نسبت به پرداخت هزینه شهریه خود اقدام نمایندو در همین رابطه از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بهره‌مند از آموزش رایگان که قبل از انجام تعهد مذکور قصد بازپرداخت هزینه شهریه به منظور لغو تعهد و دریافت مدرک تحصیلی خود را داشته‌اند، در خلال سالهای 1356 الی 1361 مبلغ (991 , 072 , 73 ) ریال اخذ گردید و به حساب خزانه داری کل واریز شده است.
اکنون که بر اساس اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می‌دارد:
« دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.»
خواهشمند است پاسخ سئوالات ذیل را با توجه به تفسیر اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام فرمایند تا جهت اجراء به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ گردد:
1- آیا لایحه قانونی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مؤخر به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، کماکان به قوت خود باقی است و از اختیار قانونی جهت اجراء برخوردار می‌باشد. بدیهی است با اعلام پاسخ به سئوال فوق نحوه برخورد با افرادی که حاضر به سپردن تعهد خدمت پس از فراغت از تحصیل در قبال مدت استفاده از آموزش رایگان نیستند، مشخص خواهد شد.
2- آیا مجوزی جهت اخذ وجه‌ازافرادی‌که‌دارای‌تمکن‌مالی‌جهت‌پرداخت‌مبلغی‌به عنوان شهریه و یا کمک به دانشگاه می‌باشند، وجود دارد؟ آیا تصویب چنین مقرراتی خلاف قانون اساسی تلقی خواهد شد؟
...
میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران
آیت الله لطف الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان ، مردادماه سال 1363 در نامه ای به نخست وزیر که رونوشت آن را برای وزیر وقت آموزش و پرورش ارسال کرده بود نوشت:
شماره 1543 تاریخ 17/5/1363
جناب
آقای میرحسین موسوی
نخست‌وزیر
محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 10303/م ن
مورخ 29/10/1362، موضوع سئوالات در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و
بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«اصل سی ام قانون اساسی و بعض
اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که
دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد
شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان
کلاً یابعضاً باید فراهم شود. و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل
ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که
مستفاد از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس
و دانشگاههای ملی به موجب قوانین عادی نمی‌باشد. علیهذا مادام که دولت از
امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای
انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
رونوشت:
جناب
آقای پرورش وزیر محترم آموزش و پرورش عطف به نامه شماره 10907 مورخ 3/9/1362
با برطرف نشدن ابهامات و تداوم اختلاف نظرها درسال 1364 دکتر سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در نامه ای به شورای نگهبان نوشت:
شماره5750/
د ش تاریخ 1/12/1364
شورای
محترم نگهبان
محترماً به استحضار می‌رساند،
شورای عالی انقلاب فرهنگی در طی مذاکرات جلسات اخیر در مورد دریافت شهریه
از دانشجویانی که استطاعت پرداخت دارند علی‌الاصول نظر مساعد داشته است ولی
نظر به اینکه موضوع در رابطه با اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد
لذا در جلسه مورخ 29/11/1364 شورای عالی مقرر گردیده است که قبل از اخذ
تصمیم در این مورد نظر آن شورای محترم استفسار گردد. متمنی است پاسخ لازم
عنایت فرمایند.
با آرزوی توفیقات الهی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی _ دکتر سیدمحمدرضا هاشمی
گلپایگانی
آیت الله صافی در پاسخ شورای انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1365 با صراحت
بیشتری نوشت:
شماره
5578 تاریخ 16/2/1365
شورای
عالی انقلاب فرهنگی
عطف به نامه شماره 5750 / د ش
مورخ 1/12/1364
موضوع در جلسه شورای نگهبان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اظهار می‌گردد:
«باتوجه به اینکه از اصل سی ام
قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و
دانشگاههای ملی استفاده نمی‌شود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاههای ملی در
کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می‌گردد، و چنانچه
با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد
بود.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
به این ترتیب با تفسیر شورای نگهبان از اصل 30 قانون اساسی زمینه تاسیس مدارس غیر دولتی فراهم شد و نهایتا قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 67 در مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً راه برای احیای مدارس خصوصی در آموزش و پرورش فراهم شد. اما اجرای این قانون برخلاف انتظار منجر به ورود سرمایه های بخش خصوصی به آموزش و پرورش نشد و الزام این مدارس به رعایت برنامه های رسمی وزارت آموزش و پرورش تنوعی در سیستم آموزشی به وجود نیاورد. مقررات پیچیده تاسیس مدرسه و عنوان غیر انتفاعی مانعی بر سر راه سرمایه گذاری در این بخش شده است. مقررات دولتی واگذاری زمین های دارای کاربری آموزشی به موسسان مدارس غیر انتفاعی از طرف وزارت مسکن به قیمت نازل دولتی و استفاده از وام های کم بهره بانکهای دولتی راه را برای تاسیس مجتمع های آموزشی بزرگ غیر انتفاعی در شهرهای بزرگ توسط موسسان معروف فراهم کرد.
چگونه امر آموزش به کالا تبدیل شد؟
در سالهای دهه یِ هفتاد، بتدریج با افول دولتهای رفاه مبتنی بر تفکرات التقاطی شبه کینزی، سیستم اقتصادی لگام گسیخته ای که نولیبرالیسم خوانده می شود، نخست بر آمریکا و انگلستان و سپس بتدریج در سایر نقاط جهان حاکم شد و با التزام عملی نسبت به احیای مناسبات طبقاتی ظالمانه یِ پیشین و اعاده یِ قدرت فرادستانِ مغلوب، دستآوردهایِ مبارزات مردمی اعم از بهداشت، مسکن، حمل و نقل و آموزش را زیر ضرب گرفت. غلبه هژمونیک نئولیبرال ها بر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر نهادهای مالی جهان مقارن سالهای 1970 تاثیر خود را در سالهای پس از جنگ در سیاست کوچک سازی دولت خود را نشان داد. این پروژه در بخش آموزش و پرورش موجب عقب نشینی دولت و سپردن صحنه به بخش خصوصی شد. شعار اصلی این دیدگاه « دولت کوچکتر، کآرآیی بیشتر» است. هرچندکه دولتهای پس از خاتمه یِ جنگ، با مهندسی معکوسِ این شعار، هیچگاه پا از حوزه یِ مدیریت آموزش بیرون نکشیده اند. به بیان دیگر، مضمون ومحتوای آموزش و تبادل مطالب میان آموزش‌گیرنده و آموزش‌دهنده، تعیین سلسله‌مراتب‌های میان‌شان، نوع رفتار، گفتار و سبک زندگی‌ای که در محیط‌های آموزشی در دستور کار قرار می‌گیرد و...، از طرف دولت تعیین می‌شود. به‌طور خلاصه، در قلمرو آموزش، دولتهای پس از جنگ از لحاظ اقتصادی عقب‌نشینی و از لحاظ سیاسی پیشروی داشته‌اند. اگر بنا بر اصلاح در حوزه آموزش باشد، برعکس، باید طبق قانون اساسی شاهد پیشروی اقتصادی دولت در حوزه آموزش و طبق آرمان‌های انقلاب شاهد عقب‌نشینی سیاسی دولت در حوزه آموزش باشیم.
اجازه بدهید بدون حاشیه روی به بحث اصلی این نوشته برگردیم.می دانیم که کالاها برای رفع نیازها تولید می شوند. اما خرید کالاها صرفنظر از نیاز به توانایی مالی افراد هم مربوط است. برای مثال همه یِ افراد جامعه نیاز به خودرو دارند اما کسانی می توانند نیاز خود را برطرف نمایند که توانایی مالی خریدن خودرو را داشته باشند. بنابراین وقتی کالایی تولید می شود علاوه بر ارزش مصرف واجد ارزش مبادله هم می شود یعنی برای عرضه در بازار به قصد کسب سود تولید می شود. به طریق اولی وقتی آموزش کالایی می شود دیگر صرف نیاز مردم برای تولید کننده مهم نیست بلکه بسته هایِ آموزشی با هدف کسب سود عرضه می شود. در اینجا توانایی مالی مصرف کننده به شرط اصلی بهره مندی از آموزش تبدیل می شود. در این وضعیت نیاز به آموزش بستگی به میزان توانایی مالی برای رفع این نیاز پیدا می کند و پرواضح است که عده ای نمی توانند نیاز خود را برطرف نمایند. اتفاقاً نظر قانونگزار در گنجاندن اصل سی ام در قانون اساسی ناظر بر رفع این معضل با هدف تامین و بسط عدالت اجتماعی بوده است اما متاسفانه پس از دهه یِ نخست انقلاب و بویژه پس از خاتمه یِ جنگ دولتها از هزینه هایی که صرف انباشت سرمایه و تامین مطالبات اجتماعی شهروندان می شود بتدریج فاصله گرفته و به جایی رسیده اند که دولت یازدهم برخلاف دولتهای قبل نه در خفا بلکه علناً با عدول از اصل موکد قانون اساسی نقض قانونی خود را اعلام می کند.