ریشه های سیاسی نابرابری
قضایای مربوط به پورشه سواری و جولان خودروهای لوکس در خیابان های شهرهای بزرگ و کوچک، مباحث مربوط به نابرابری موجود اجتماعی را به عرصه یِ مجادلات عمومی کشانده است. از آنجا که نابرابری های عمیق اجتماعی علاوه بر فلج کردن رشد و توسعه یِ اقتصادی، تبعات جدی بدنبال خواهند داشت لازم است بی درنگ چاره ای برای اصلاح امور و رفع بیعدالتی و به تبع نابرابری های موجود اندیشیده شود.
ریشه های سیاسی نابرابری
قضایای مربوط به پورشه سواری و جولان خودروهای لوکس در خیابان های شهرهای بزرگ و کوچک، مباحث مربوط به نابرابری موجود اجتماعی را به عرصه یِ مجادلات عمومی کشانده است. از آنجا که نابرابری های عمیق اجتماعی علاوه بر فلج کردن رشد و توسعه یِ اقتصادی، تبعات جدی بدنبال خواهند داشت لازم است بی درنگ چاره ای برای اصلاح امور و رفع بیعدالتی و به تبع نابرابری های موجود اندیشیده شود.
واقعیت موجود جهانی که در آن بسر می بریم نشاندهنده یِ توزیع نابرابر ثروت، قدرت، استانداردهایِ زندگی و منابع لازم برای زندگی شرافتمندانه انسانی است. بنابه تصریح دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصاددانان برجسته یِ جهانی، شکاف هایِ طبقاتی و نابرابری اقتصادی نسبت به یک قرن پیش حتتا در پیشرفته ترین کشورهای جهان افزایش یافته است. در آمریکا طبق آمار منتشره سال 2004 ثروت اقلیت یک درصدی پنج برابر بیش از مجموع داراییِ طبقات قاعده یِ هرم اجتماعی بوده و این شکاف اجتماعی بین اغنیا و فقرا تا به امروز همچنان در حال افزایش بوده است: در سالهایِ 2009 تا 2011 که سالهایِ کنترل و غلبه بر بحران مالی بشمار می رفت 93 درصد از ثروت حاصل از رشد اقتصادی مستقیماً نصیب اقلیت یک درصدی راس هرم شده است.[1] اگر به نابرابری موجود بین ایالات متحده و کشورهایِ توسعه نیافته و در حال توسعه یِ موجود در جهان موسوم به سوم دقت کنیم عمق فاجعه بیشتر مشخص می شود.
گروهی از اقتصاددانان، در ریشه یابی علل نابرابری، جهانی سازی، تغییرات تکنولوژیکی، بهره گیری از ابزارآلات کامپیوتری و نیروی کار ارزان خارجی را از دلایل مقوم نابرابری به حساب می آورند و راه حل مقابله با آن را برقراری مالیات تصاعدی بر ثروتمندان از سویِ دولتی اکتیویست، طراحی و اجرای آموزش عالی جهت باروری هرچه بیشتر نیروی کار و توزیع مجدد ثروت به نفع افراد نیازمند، می دانند. این باور البته مورد مخالفت جدی گروه دیگری از اقتصادانان قرار دارد که معتقدند اقتصاد در صورتی به نفع عموم خواهد بود که دولت تا حد ممکن کوچک و به همراه آن، میزان مالیات و بازتوزیع ثروت محدودتر شود.
مسلم است که توزیع ناعادلانه یِ ثروت و به تبع قوام نابرابری اجتماعی، ارتباط مستقیم با توزیع ناعادلانه یِ عدالت دارد. نابرابری صرفاً مولود « بازار آزاد» نیست ( گرچه بازار نقش قابل توجهی در این زمینه دارد) بلکه محصول تمرکز فزاینده یِ قدرت سیاسی در نزد الیت مالی- رانتی است که می تواند با تکیه بر قوای نظامی- اطلاعاتی، قوانین حاکم بر اقتصاد را به نفع خود تغییر داده و به خدمت خواست های خود درآورد. در چنین شرایطی دولت قادر به ایفای نقش ذاتی خود در پیشبرد امور اقتصادی نخواهد بود. تداوم معقول امور اقتصادی بستگی تام به بحث ادامه دار «بازار آزاد » در برابر دولت اکتیویست در خصوص ساماندهی مسئله مزد دارد. آیا در بازار انسانها در برابر کاری که انجام می دهند مزد عادلانه دریافت می کنند؟ آیا انسانها لایق همان مزدی هستند که دریافت می کنند؟
اساساً تحلیل های استاندارد نابرابری، چشم خود را بر امر « قدرت» می پوشند. آیا بدون دخالت قدرت، بازار می تواند اخلاقاً کارکرد خود را توجیه کند؟